في البدء «قرار منع النصر عن التسجيل الصادر من «فيفا» المسؤول الأول عنه إدارة النصر، كما تتحمل إدارات الأندية الـ«15» التي صدر بحقها عقوبات نفس المسؤولية.
أكتب هذا حتى لا يُجر المقال لجهة أخرى بعيدًا عن هدفه.
وأكمل، ثمة جهة أخرى أراها المسؤول الأول عن كل القضايا، وأعني «لجنة الاستدامة المالية» التي أنشأتها «وزراه الرياضة 2023م» لمهام محددة:
«متابعة الوضع المالي للأندية، ضبط الانحرافات المالية، ترشيد مصروفات الأندية، ضمان استقرارها المالي.
كذلك مراقبة مخالصة الأندية مع اللاعبين والمدربين، وطلبات التعاقدات معهم، ورفض فسخ عقود اللاعبين والمدربين إذا كانت ستسبب مشاكل مالية مع إيجاد الحلول.
ويخيل لي وأكاد أجزم، أن التعاقدات مع اللاعبين والمدربين هي مربط الفرس، «فيفا» جهة اختصاص لهذه القضايا.
فهل اللجنة التي شكلت لهدف محدد «تجنيب الأندية من المشاكل القانونية بسبب فسخ العقود التي كانت تحدث بالسابق»، حققت هدفها، أو قامت بواجبها؟
قرارات «فيفا» تجيب على السؤال، فما الذي منعها من القيام بواجبها؟
لا أحد يجيب، ولا هي البرامج سلطت الضوء عليها، وانشغلت «بقضية النصر»، فضخمتها بحثًا عن رفع المشاهدات للبرنامج، لتستمر العقود.
وظل عمل هذه اللجنة غامض، لا أحد سلط الضوء عليه، وكل ما رشح منذ أن تأسست «قرار صدر من الوزارة في «1 يوليو 2025م»، يعلن انتقال أعمال «اللجنة» لرابطة الدوري السعودي للمحترفين تحت مسمى «لجنة الرقابة المالية».
ثم بعد فترة ظهرت القضايا تباعًا، دون أن نعرف ما دور «اللجنة»، وما الذي فعلته، ومن المسؤول عما حدث؟
فقد تكون «اللجنة» كالذئب بريئة من «دم القضايا»، وأن الأندية باشتراك مع «اتحاد الكرة»، فسخوا العقود ووقعوا عقودًا جديدة دون أن تحصل الأندية على موافقة «اللجنة»، أو تسمح لهم بفسخ العقود.
فهل يفتح «الصندوق الأسود» لهذه اللجنة، حتى لا تتكرر مشكلة القضايا التي تظهر دائمًا، أم ستستمر خطة «الهروب للأمام»، فتنقل اللجنة بعد فضيحة جديدة من «الرابطة لاتحاد الكرة»؟
أكتب هذا حتى لا يُجر المقال لجهة أخرى بعيدًا عن هدفه.
وأكمل، ثمة جهة أخرى أراها المسؤول الأول عن كل القضايا، وأعني «لجنة الاستدامة المالية» التي أنشأتها «وزراه الرياضة 2023م» لمهام محددة:
«متابعة الوضع المالي للأندية، ضبط الانحرافات المالية، ترشيد مصروفات الأندية، ضمان استقرارها المالي.
كذلك مراقبة مخالصة الأندية مع اللاعبين والمدربين، وطلبات التعاقدات معهم، ورفض فسخ عقود اللاعبين والمدربين إذا كانت ستسبب مشاكل مالية مع إيجاد الحلول.
ويخيل لي وأكاد أجزم، أن التعاقدات مع اللاعبين والمدربين هي مربط الفرس، «فيفا» جهة اختصاص لهذه القضايا.
فهل اللجنة التي شكلت لهدف محدد «تجنيب الأندية من المشاكل القانونية بسبب فسخ العقود التي كانت تحدث بالسابق»، حققت هدفها، أو قامت بواجبها؟
قرارات «فيفا» تجيب على السؤال، فما الذي منعها من القيام بواجبها؟
لا أحد يجيب، ولا هي البرامج سلطت الضوء عليها، وانشغلت «بقضية النصر»، فضخمتها بحثًا عن رفع المشاهدات للبرنامج، لتستمر العقود.
وظل عمل هذه اللجنة غامض، لا أحد سلط الضوء عليه، وكل ما رشح منذ أن تأسست «قرار صدر من الوزارة في «1 يوليو 2025م»، يعلن انتقال أعمال «اللجنة» لرابطة الدوري السعودي للمحترفين تحت مسمى «لجنة الرقابة المالية».
ثم بعد فترة ظهرت القضايا تباعًا، دون أن نعرف ما دور «اللجنة»، وما الذي فعلته، ومن المسؤول عما حدث؟
فقد تكون «اللجنة» كالذئب بريئة من «دم القضايا»، وأن الأندية باشتراك مع «اتحاد الكرة»، فسخوا العقود ووقعوا عقودًا جديدة دون أن تحصل الأندية على موافقة «اللجنة»، أو تسمح لهم بفسخ العقود.
فهل يفتح «الصندوق الأسود» لهذه اللجنة، حتى لا تتكرر مشكلة القضايا التي تظهر دائمًا، أم ستستمر خطة «الهروب للأمام»، فتنقل اللجنة بعد فضيحة جديدة من «الرابطة لاتحاد الكرة»؟
